«حکومت مشارکت ملی» طرح شورای نامزدان برای پایان بحران انتخابات در افغانستان

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای برون رفت از بحران کنونی طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی» را دادند. در پیش‌نویس این طرح، روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری «ناکام» خوانده شده و علت آن نیز «کمبود یک دولت کارآمد و زعامت ملی پاسخگو» عنوان شده‌است. در ادامه این طرح آمده‌است که این دلیل باعث شده که روند صلح به یک کابوس مبدل شود و نیز بحران انتخاباتی به‌جای مهار، تشدید شود.

بر بنیاد طرح ابتدایی شورای نامزدان ریاست جمهوری، «حکومت مشارکت ملی بر اساس روحیه انتخابات‌محور، فراگیر و با مشارکت عادلانه و متوازن همه اقوام، اقشار و طرف‌ها» تشکیل خواهد شد.

 

در این طرح آمده‌است که منطق تشکیل چنین حکومتی، بر پایه اصل ضرورت «دموکراسی تفاهمی» به‌جای «دموکراسی اکثریتی ناکام» دو دهه اخیر در کشور استوار است. این شورا دموکراسی اکثریتی را مسبب اصلی انحصار قدرت، تبعیض و استبداد خوانده‌ که کشور را به‌سقوط نزدیک‌تر کرده‌است.

 

در طرح تشکیل حکومت «مشارکت ملی» پنج مورد اولویت‌بندی شده‌است: تشکیل حکومت مشارکت ملی بر اساس شایستگی، تحصیلات، جغرافیا و اقوام کشور با رعایت ماده ۷۲ قانون اساسی، اولویت نخست این حکومت عنوان شده‌است.

 

اصلاحات انتخاباتی

در این طرح به اصلاحات انتخاباتی نیز اشاره و گفته شده‌است: «ایجاد تغییرات اساسی در نظام انتخاباتی مهم شمرده می‌شود. آوردن اصلاحات عمیق، در ساختارها، قوانین، لوایح، طرزالعمل‌ها، نوع گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، تامین امنیت برای برگزاری انتخابات سرتاسری مطابق ماده ۵۰ قانون اساسی عملی می‌شود.»

 

در ادامه به فراهم‌سازی زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شهرداری‌ها و شوراهای محلی اشاره شده‌است.

 

ایجاد مدیریت جدی برای پروسه صلح،‌ از دیگر مواردی است که طراحان «حکومت مشارکت ملی» به آن اشاره کرده‌ و گفته‌اند که این مدیریت با رویکرد به فصل جدید «گفتمان بین‌الافغانی/ ملی-مدنی» تا رسیدن به‌ صلح سرتاسری، پایدار و منصفانه مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

انتقال قدرت

در پایان این طرح به شیوه انتقال قدرت در چنین حکومتی اشاره شده‌است. بر مبنای این طرح، انتقال قدرت به یک حکومت برآمده از انتخابات سرتاسری، شفاف، عادلانه و دموکراتیک زمینه تحقق پیدا می‌کند.

 

شورای نامزدان در پیشنویس طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی در مورد چگونگی تشکیل و این‌که چه کسی در راس آن قرار داشته‌باشد چیزی نگفته‌است.

 

شورای نامزدان

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متشکل از ۱۲ دسته انتخاباتی است و پیش از این در ثور امسال، طرحی برای شکل‌دهی حکومت سرپرست پس از پایان دوره قانونی حکومت در اول جوزا ارائه کرد؛ اما این طرح از سوی حکومت خلاف قانون اساسی خوانده شده‌بود.

 

این نامزدان بارها از مداخله دولت در امور انتخابات و زیر پرسش‌بردن شفافیت و سلامت روند انتخابات انتقاد کرده‌اند. آنان سران حکومت را به سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی در جهت کارزارهای انتخاباتی نیز متهم کرده‌اند.