آزار واذیت زنان پدیده ای پنهان در ولایت دایکندی

یک سروی که در سال ۱۳۹۵هـ توسط بنیاد انکشاف جوانان صورت گرفته و محراق توجهش ولایت دایکندی بوده، آزار و اذیت جنسی زنان را در یک میزان تکان دهنده ای نشان میدهد که  از۱۱۵ زن و دختر مصاحبه  شونده، بیش از ۸۰ درصد آنها مورد آزار و اذیت جنسی قرارگرفته اند...

اشکال مختلف آزار و اذیت زنان از این ولایت گزارش شده که شامل موارد ذیل میباشند:

آزارو اذیت لفظی که بطور مکرر اتفاق میافتد ۲۴.۷ درصد، ازطریق تماس های تلفونی ۲۲.۷ درصد،  نگاه سو به زنان ودختران ۱۳.۹ درصد، اذیت و آزار خیابانی۱۰.۳ درصد، مزاحمت و ممانعت های بی مورد۹.۳ درصد و سایراشکال آزار واذیت درمحلات کاری مانند تماس فزیکی، تعقیب نمودن وغیره ۷.۲ درصدمی باشد.

 

برای جزئیات بیشتر ویدیوی آنرا درلینک ذیل، مخصوصا از دقیقه ۴۹الی ۵۷مشاهده نمایید.

https://www.youtube.com/watch?v=cgqc7MO9zl0

 

قانون جزای افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان

قانون جزای فعلی افغانستان که درسال ۱۳۵۴هـ تصویب شده است، تجاوز و آزار جنسی زنان و مردان را جرم قرار داده اما به ارتباط آزار واذیت یا آزار و اذیت جنسی کدام حکمی را پیشبینی نکرده است. (۱)قانون منع خشونت علیه زنان که براساس فرمان ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۸هـ نافذ شده، اولین سند تقنینی است که احکامی را در مورد آزار و اذیت جنسی زنان پیشبینی نموده است. قانون منع خشونت علیه زنان در میان متون قانونی افغانستان بسیار مترقی  و پیشگام  است. علاوه براین رویکرد  فراگیرتری در موردخشونت علیه زنان  از جمله آزار و اذیت آنها، احکامی را در مورد ازدواج های اجباری و پیش از وقت و هم چنین تعدد زوجات بیان نموده است.

آزار و اذیت زنان در فقره ۷ماده ۳قانون منع خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است ” ارتکاب اعمال وحرکات یا استعمال الفاظ به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد”. اما این اعمال و الفاظ بصورت دقیق تعریف نشده است. مطابق ماده ۳۰این قانون شخصی که مرتکب آزار و اذیت زنان گردد، حسب احوال به حبسی که از سه ماه کمترو از دوازده ماه بیشتر نباشد، محکوم میگردد. هرگاه این جرم با استفاده ازموقف و مقام ارتکاب یابد،مرتکب آن حسب احوال به حبس قصیرکه ازشش ماه کمترنباشد، محکوم میگردد”. (۲)

 

براساس ماده۷قانون منع حشونت علیه زنان، مجنی علیهای خشونت، خود و یا اقارب وی میتوانند به ادارات پولیس، حقوق (بخش مدنی وزارت عدلیه)، محاکم و یا سایر مراجع ذیربط طورکتبی شکایت نمایند، ادارات فوق الذکرمکلف اند شکایات واصله را مطابق به احکام قانون، ثبت و مورد رسیدگی قرارداده و وزارت امور زنان را طورکتبی مطلع سازند. مطابق ماده ۱۶این قانون، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به ریاست وزیر امور زنان و باشتراک تمام ادارات ذیربط دولتی (۳)،مسؤولیت هماهنگی بین تمام نهادهای ذیدخل و طرح مقررات و پالیسی های مؤثر را در راستای تطبیق هرچه بهتر قانون منع خشونت علیه زنان به عهده دارد. یکی ازاین مقرره ها، مقرره منع آزار و اذیت زنان است که در قسمت های بعدی به آن اشاره خواهد شد.

 

قانون منع خشونت علیه زنان  همزمان به جرم دانستن آزارواذیت زنان و جرایم مربوطه آن، شامل احکامی  است که  هدفش ایجاد اعتماد بر اقدامات دولتی در مورد رسیده گی به ریشه های فرهنگی اذیت و آزار زنان میباشد. بطور مثال مطابق ماده ۱۱قانون منع خشونت علیه زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف به تنظیم و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونیو نشر موضوعات ضروری به منظوربلند بردن سطح آگاهی عامه  در مورد حقوق زنان، عوامل اصلی خشونت علیه آنها و آگاهی دهی درمورد جرایم ارتکاب یافته علیه زنان میباشد.

قانون منع خشونت علیه زنان برای مدت سه سال  بعلت تلاش های ناکام فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق زنان ولسی جرگه   که می خواست  آنرا در ۲۸ثور سال ۱۳۹۲ از تصویب پارلمان بگذراند، درحالت ابهام وسردرگمی قرارداشت. . خانم کوفی برخلاف پیشنهاد سایرفعالان حقوق زن که  هراس داشتند اکثریت مخالف در پارلمان  آنرا رد خواهند کرد نمی خواستند این قانون به پارلمان برود،، فشار آورد تا فرمان تقنینی ریاست جمهوری به یک قانون کامل مبدل شود. مخالف ومنتقد اصلی وسرسخت این قانون، قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین ولسی جرگه بود. که بالاخره این قانون بدون هرگونه  تغییری، توسط عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از اجندای پارلمان خارج و دو باره به کمیسیون امور زنان ولسی جرگه فرستاده شد. برای جزئیات بیشترگزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را ببینید.

 

مقررۀ منع آزار و اذیت زنان

 

فعالان حقوق زن افغان، برای مدت های طولانی درصدد اعمال نفوذ بر اصلاح وتغییرتعاریف وطرزالعمل های مندرج قانون منع خشونت علیه زنان  در رابطه با مسئله آزارواذیت زنان بودند که ازنظرآنها  بسنده نبود.  این دسته شامل زرقا یفتلی رئیسبنیاد تحقیقات حقوقی اطفال وزنان، یک عضو کمیته تقنین وزارت امورزنان و هم چنین تعدادیازاعضای شبکه زنان افغان  بعنوانبزرگترین سازمان غیردولتی زناندرکشور بود . سرویی که توسط بنیاد زرقا یفتلی درسال ۱۳۹۴درباره آزارواذیت جنسی زنان  صورت گرفته، معلومات تازه ای دراین راستا فراهم میسازد. زرقا یفتلی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که یافته های این سروی براساساتی پرداختهکه آزارواذیت زنان  روی آن استوار است.

 

نخستین مسوده این مقررۀ توسط وزارت امورزنان در روشنی فقره ۶ماده ۱۶قانون منع خشونت علیه زنان (۴) با همکاری تخنیکی کمیسیون زنان سازمان ملل متحد(۵) آماده شد که بعد ازارزیابی مجدد آن توسط وزارت عدلیه، ازطرف کابینه دولت افغانستان در۱۴اسد سال ۱۳۹۴هـ تصویب شده ونهایتا در۳سنبله سال ۱۳۹۴هـ نشرگردید.

 

این مقررۀ با تعریف نمودن اصطلاح آزارواذیت زنان، شبیه تعریفی کهمنشی عمومی سازمان ملل متحدنموده، درسال ۱۳۸۷هـ  ارایه کرد (۶)، واضح میسازد که چه چیزی باعث آزارواذیت زنان شده وهم چنین با ایجاد یک میکانیزم قویتر قضایای آزارواذیت زنان را برملا میسازد. اصطلاحاتی که درماده ۳مقررۀ منع آزارواذیت زنان تعریف شده قرارذیل میباشند:

 

۱- مزاحمت: عمل ناشایستی که به حیثیت و کرامت انسانی زن لطمه زند ویا باعث رنجش و ایجاد فضای ارعاب وتحقیر وی شود.

 

۲- تماس فزیکی: عبارت از لمس کردن بدن زن توسط مردی است که محرم وی نباشد.

 

۳- آزارکلامی: به کاربردن کلمات، جملات، شوخی ها وطنزهای غیراخلاقی، توصیفی ازبدن، رفتاریا لباس، مزاحمت تیلفونی، اظهارایده ها یا احساساتی است که به آرامش وامنیت روانی زن صدمه برساند.

 

۴- آزار غیر کلامی: به نمایش گذاشتن تصاویر و مطالب توهین آمیز در رابطه به مسایل جنسی درشبکه های اجتماعی یا ایمیل کردن، عکس گرفتن، نشر، توزیع فیلم و تصاویر زن یا خانواده ها بدون اجازه و سایر مواردی که باعث صدمه به شخصیت وسلامت روانی وی گردد.

 

۵- سازمان : وزارت ها، ادارات دولتی اعم از ملکی ونظامی، کمیسیون های مستقل، موسسات تعلیمی وتحصیلی، تصدی ها، تشبثات خصوصی ومختلط، موسسات غیردولتی و موسسات خارجی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان که افراد درآن مصروف کار، تعلیم و یا تحصیل میباشند.

 

این مقررۀ با وجودیکه اصطلاحات مندرج قانون منع خشونت علیه زنان را درمورد آزار و اذیت، بیشتر توضیح داده و یا حد اقل جزئیاتی در زمینه ارائه داشته، بعضی مشکلات جدیدی را نیز بوجود آورده است. بطورمثال، تماس فزیکی منحیث یکی از اشکال آزار و اذیت جنسی زنان چنین تعریف شده: “لمس کردن بدن زن توسط مردی که محرم وی نباشد”.( که مطابق به شریعت اسلامی زنان محرم آنهایی اند که یک مرد نمیتواند با آنها ازدواج نماید مانند خواهر، دختر، مادر یا همسر خود وی ).لطیفه سلطانی هماهنگ کننده حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، این تعریف زنان محرم را ازقربانیان آزار و اذیت جنسی مستثنی قرارداده است ، در واقع،۳۴قضیه آزار و اذیت جنسی زنان که توسط این کمیسیون درسال ۱۳۹۵هـ ثبت شده، همه توسط شوهران و اقارب نزدیک شان که محرم آنها می باشند صورت گرفته  است.

 

میکانیزم و طرزالعمل هایی را که این مقررۀ برای  رسیده گی به قضایای آزار و اذیت زنان، مخصوصا درمحلات کاری و نهادهای تعلیمی و تحصیلی پیشبینی نموده به مراتب مؤثر و کاراتر است نسبت به آنچه درقانون منع خشونت علیه زنان تصریح شده است. کمیسیون تطبیق مقررۀ منع آزار و اذیت زنان، هم درسطح ادارات مرکزی و هم درسطح ولایتی صلاحیت صدور مجازات اداری را دارند، به استثنای آزار و اذیت جنسی زنان که جنبه جزائی داشته باشد که درین صورت کمیسیون، شکایت را به مرجع قضائی ذیربط ارسال میدارد. (۷) این مقررۀ درخصوص نقش ادارات غیردولتی زیاد وضاحت نداشته و آنها را مکلف به ایجاد طرزالعمل مشابه نموده اما جزئیات موضوع را مشخص نکرده است.

 

سیاستبازی در قانون منع خشونت علیه زنان برضد قانون منع آزار و اذیت زنان

 

درمیزان سال ۱۳۹۵هـ، آقای حنفی سازمان دهی کرده بود تا از طریق هئیت اداری ولسی جرگه بالای کمیسیون حقوق زنان فشار وارد کند  که قانون منع خشونت علیه زنان دو باره شامل اجندای مجلس نمایندگان  شود تا بدینوسیله به دسترس کمیسیون تقنین ولسی جرگه که ریاست آن با قاضی حنفی از مخالفان سرسخت این قانون بود، قراربگیرد- که شاید حساسیت ها درمورد این قانون کمتر می شد و یا اینکه کاملا برچیده می شد. زمانی که کمیسیون امور زنان ولسی جرگه این پیشنهاد نهائی را دریافت کرد، بجای این قانون مسودۀ های جدیدی را درعین موضوع تحت عناوین ” قانون منع آزار و اذیت زنان وکودکان و مقررۀ منع آزار و اذیت آن قانون ” را ترتیب نمود که در قانون منع خشونت علیه زنان موجود نبود، در واقع اعضای پارلمان به این باور بودند که قانون جدید جاگزین قانون منع خشونت علیه زنان میگردد که هرگزتصویب نشد.(۸)مسعوده کروخی، معاون کمیسیون امور زنان ولسی جرگه به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار داشت که این یک قانون جدید برای حمایت ازحقوق زنان بود.

 

قانون جدید در۱۹عقرب سال ۱۳۹۵هـ توسط ولسی جرگه تصویب شد که متعاقبا مشرانو جرگه نیز با اندکی تغییرات( به گونه ای مثال سناتوران ساحه تطبیق برخی مواد این قانون را که صرفا درمورد زنان بود، کمی گسترده تر ساخته و اطفال را نیز شامل آن ساختند) آنرا در۵جدی سال ۱۳۹۵هـ تصویب نمود. چند روزقبل از رخصتی های زمستانی شورای ملی در۱دلو سال ۱۳۹۵هـ یک کمیسیون مشترک از هردو مجلس به ریاست سناتور حمیرا نعمتی با معاونیت فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان، تعدیلات پیشنهاد شده توسط مشرانو جرگه را به تصویب رساند.

 

سپس قانون نهائی شده به رئیس جمهور غنی جهت توشیح فرستاده شد، اما رئیس جمهور آنرا تا کنون، نه توشیح و نه رد کرده، و نه درجریده ای رسمی به نشر رسیده. شبکه تحلیلگران افغانستان چندین مرتبه از دفتر ریاست جمهوری در مورد سرنوشت این قانون درخواست معلومات نموده که  تا ایندم مثمری ثمری واقع نه شده است. باوجود همه این موارد، قانون منع آزار و اذیت زنان مطابق به ماده ۹۴قانون اساسی افغانستان قابل تطبیق میباشد، باوجود یکه صراحتا ازطرف رئیس جمهور توشیح نشده است. (۹)

 

جالب اینکه، این قانون ازطرف هردو مجلس با کمترین انتقادات اعضای محافظه کار پارلمان مانند قاضی حنفی که رهبری این گروه مخالف را برضد قانون منع خشونت علیه زنان داشت، تصویب شد. حنفی در۹حمل سال ۱۳۹۶هـ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت : ” قانون منع آزار و اذیت زنان بخاطری به سرعت تصویب شد که مطابق به شریعت اسلام و برای مصالح اطفال و زنان بود”.( یکی ازبخش  های غیراسلامی، بحث مخالفت آن با قانون منع خشونت علیه زنان بود. تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان را  دراینجا ببینید.

 

با وجود نگرانی از کشمکش ها میان قوه مقننه و اجرائیه، تصویب هر دو قانون انعکاس دهنده تیره گی روابط  میان این دو قوه می باشد، که هیچ یکی  از آنها نخواست با هردو قانون موافقت نماید. تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان را  در رابطه به موضوع در اینجا بخوانید.

 

باوجود موافقت فعالان حقوق زن مبنی برضرورت یک میکانیزم قویتر، برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان در اماکن عامه، محلات کاری و نهاد های تعلیمی و تحصیلی، همه فعالان حقوق زن با تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان خرسند نیستند. سمیرا حمیدی یک عضوکمیته شبکه زنان افغان، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: ” شبکه زنان افغانستان و سازمان میدیکا افغانستان (۱۰)، به دفتر رئیس جمهور،د فتر بانوی اول کشور و در دفترمعاونیت دوم ریاست جمهوری اعمال نفوذ نموده تا قناعت رئیس جمهور را مبنی برعدم توشیح این قانون بدست آورد. منبع دیگری به شبکه تحلیلگران افغانستان بیان داشت که وزارت امور زنان نیزکوشش کرده تا رئیس جمهور را متقاعد بسازد که این قانون را توشیح نکند. بتاریخ ۹حمل سال ۱۳۹۶هـ در گفتگویی با شبکه تحلیلگران افغانستان، مسعوده کروخی مدعی شد که رئیس جمهور غنی تا هنوز قانون را بعلتی توشیح نکرده  که شبکه زنان افغانستان  خواستار چنین امری بود. وی  افزود که کمیسیون امور زنان ولسی جرگه ، درصورت رد و یا تاخیر در توشیح قانون بر رئیس جمهور فشار وارد خواهد کرد

 

این که  در رابطه با رسیده گی به مسایل آزار و اذیت زنان چه شیوه هایی اتخاذ شود، درقدم نخست  یک مساله قانونی است، چه تعاریف قانون منع خشونت علیه زنان ناکافی  بوده و مقررۀ منع آزار و اذیت زنان طوری ترتیب شده که این خلاها را مرفوع سازد. این مقررۀ راه را برای مخالفین قانون منع خشونت هموارساخت تا بطرف قانون منع آزارواذیت زنان رو آورند. ثانیاَ  در کنار بازی های سیاسی، رقابت ناسالم قدرت بین وزارت امورزنان که مبتکرمقررۀ منع خشونت علیه زنان بود و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه که قانون منع آزار و اذیت زنان را ترویج داده بود، وجود داشت. رقابت میان شبکه زنان افغان و فوزیه کوفی عضو پارلمان از زمانی آغاز شد که  شبکه زنان افغانستان با استراتیژی فوزیه کوفی مبنی بر ارائه قانون منع خشونت علیه زنان  به پارلمان مخالفت کردد. در واقع خانم کوفی و تیمش به قدرکافی درمورد قانون منع آزار و اذیت زنان با شبکه زنان افغان مشوره نکرده بود. شبکه زنان افغانستان خانم کوفی را متهم میکند که آنها را در تسوید  آن شامل نساخته و پیشنهادات و ملاحظات شانرا رد نموده است. تعدادی از فعالان حقوق زن نیز  ادعا  های مشابهی دارند. اما برعکس آنها، زرقا یفتلی رئیس بنیاد تحقیقات حقوقی اطفال و زنان که او طرح مقررۀ منع آزار و اذیت زنان را درسال ۱۳۹۵ تهیه کرده  وعزیز رفیعی رئیس جامعه مدنی افغانستان به شبکه تحلیلگران افغانستان اذعان داشت: ” که نهاد های متذکره از آغاز تا انجام پروسه قانون گذاری، از نزدیک  با خانم کوفی درمورد حقوق زنان کارکرده است.”

 

هردوگروه، طرفداران ومخالفان قانون منع آزار و اذیت زنان به دفاتر رئیس جمهور و معاونیت دوم آن اعمال نفوذ ولابی گری نموده تا خواسته های شان شنیده شود. به گفته منابعی در دفتر معاونیت دوم و همچنین به گفته سمیرا حمیدی، در اول دلو سال ۱۳۹۵هـ محمد سروردانش معاون دوم رئیس جمهور صراحتا به اعضای هردو طرف گفت که او و شخص رئیس جمهور، قانون منع آزار و اذیت زنان را با وجود  برخی مشکلات تخنیکی، یک دست آورد خوبی میدانند. معاون دوم رئیس جمهور وعده داد که حکومت این قانون را برای غنای بیشترش تعدیل خواهند کرد.

 

نتیجه گیری: ابهام دوباره یا سازش عمل گرایانه ؟

 

قوانین و میکانیزم های حقوقی مبنی برجلوگیری از آزار و اذیت زنان در افغانستان، بدون شک یک نیاز جدی است، در وضعیت فعلی باوجودیکه افغانستان درعین زمان، صاحب دوقانون درمورد منع آزار و اذیت زنان یعنی قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال میباشد که یکی با دیگری در رقابت  قرار دارد. قانون منع خشونت علیه زنان که بار نخست تصویب شد، آزار و اذیت جنسی زنان را جرم قرارداده که بعدا مقررۀ منع آزار و اذیت زنان، خلاهای قانونی آنرا تکمیل، تعاریف واصطلاحاتش را توضیح و میکانیزم های تطبیق آنرا تعریف نمود،که در واقع نیازی به قانون منع آزار و اذیت زنان که به نحوی از رقابت گروه های پیشنهاد کننده قانون و تیره گی روابط میان پارلمان وریاست جمهوری بوجود آمد، نگذاشت.

 

هنوزهم سرنوشت قانون منع خشونت علیه زنان مشخص  نیست، حتی واضح نیست که این قانون دوباره به مجلس نمایندگان ارایه خواهد شد یاخیر. با موجودیت این قانون، مقررۀ منع آزار و اذیت زنان و توضیحات آن به ارتباط قانون منع خشونت علیه زنان هم چنین درمعرض خطرمی باشد. زمانیکه قانون منع آزار و اذیت زنان تصویب شود  مساله آزار و اذیت زنان ضمانت قانونی پیدا میکند اما ۱۵جرم دیگری که توسط قانون منع خشونت علیه زنان پوشش داده شده بود، بدون کدام ضمانت قانونی باقی می مانند مانند ازدواج های اجباری، پیش از وقت و تعدد زوجات.

 

۱.کدجزای سال ۱۳۵۴هـ افغانستان که فعلا تحت بازنگری قراردارد، درماده ۴۲۹خویش درمورد خشونت علیه زنان چنین صراحت دارد: ” شخصی که به عنف یا تهدید یا حیله به ناموس شخص اعم از این که مذکرباشد یا مؤنث، تجاوز نماید و یا به آن  اقدام نماید به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم میگردد. اگرمجنی علیه به سن ۱۸سالگی نرسیده باشد یا مرتکب جرم ازجمله اشخاص مندرج فقره ۲ماده ۴۲۷این قانون باشد به حبس طویل که از ده سال تجاوز نکند، محکوم میگردد”.

 

۲.جرایم مرتبط که در قانون منع خشونت علیه زنان تعریف شده استعبارت از تخویف و تحقیر زن می باشد که فقرات ۵و۶ماده ۳این قانون چنین صراحت دارد: ” تخویف زنان عبارت از ارتکاب اعمال، حرکات یا استعمال الفاظی است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد. تحقیر زن عبارت از ارتکاب اعمال وحرکات و یا استعمال الفاظی است که موجب اهانت یعنی کوچک ساختن شخصیت زن گردد”.

 

۳.کمیسیون مرکب از ادارات دولتی صلاحیت پیشنهاد مقرره و لوایح ی را دارند که شامل ادارات ذیل می باشند: اداره عالی لوی څارنوالی، وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، محکمه فامیلی ولایت کابل، وزارت امور زنان، وزارت ارشاد، حج واقاف، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت عدلیه، وزارت داخله، وزارت صحت عامه وانجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان.

 

۴.فقره ۶ماده ۱۶قانون منع خشونت علیه زنان چنین صراحت دارد: ” پیشنهاد مقررۀ و وضع لوایح وطرزالعمل های مربوط، به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون ازصلاحیت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان می باشد.

 

۵.دفترملل متحد، نشریه ای را درمورد مقررات داخلی این سازمان به ارتباط ممنوعیت تبعیض، آزار و اذیت زنان بشمول آزارهای جنسی و سوء استفاده مقامات که درسال ۱۳۸۷هـ نشرکرده بود، کوتاه ترین نسخه رسمی ملل متحد برای تساوی حقوق زن ومرد و توانمندسازی زنان میباشد.

 

۶.این نشریه آزار و اذیت زنان را چنین تعریف نموده است: آزارواذیت عبارت از رفتار نادرست ونا خوشایندی است که عقلاَ و منطقاَ، توقع یا درک شود که سبب تحقیر وتعرض بر شخص دیگری میشود. آزار و اذیت می تواند توسط الفاظ، اعمال وحرکاتی که منجر به آزار، هشدار، سوء استفاده، تخویف، کوچک شمردن، تحقیر و یا شرمسار نمودن دیگران شده و یا باعث ایجاد یک محیط کاری که مملو از رعب و وحشت، دشمنی و تعرض گردد که این آزار و اذیت معمولا سلسله ای از واقعات را تصریح میدارد. درخصوص آزار و اذیت جنسی این نشریه ملل متحد چنین صراحت دارد: آزار و اذیت جنسی عبارت ازهرنوع توقع نامطلوب جنسی، لذت جنسی و غیره است که شکل یک رویداد واحدی را بخود اختیار نمایند. نشریه هم چنین تذکرمیدهد که آزار و اذیت و آزارهای جنسی، مخصوصا زمانی جدی و شدید پنداشته می شود که همراه با سوء استفاده ازصلاحیت باشد.

 

۷. قانون منع آزار و اذیت، در ماده ۳خود آزار و اذیت را چنین تعریف نموده است:”آزار و اذیت عبارت ازتماس فزیکی، خواست نامشروع، آزارکلامی و غیرکلامی وسایر اعمالی که موجب ضررهای فزیکی و روانی گردیده و یا باعث تحقیر یک زن و یا کودک شود. آخرین قسمت این تعریف یعنی (سایر اعمالی که موجب ضررهای فزیکی وروانی گردیده ویا سبب تحقیر یک زن و یا کودک شود) اندکی گسترده تراست نسبت به تعریف خشونت علیه زنان که در ماده سوم قانون منع خشونت علیه زنان  آمدهاست.

 

۸.فقره ۲ماده ۳قانون منع خشونت علیه زنان، خشونت را چنین تعریف نموده است: ” خشونت عبارت از ارتکاب اعمال مندرج ماده ۵این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن میگردد”. قانون منع خشونت علیه زنان، حد اقل اعمال جرمی را به اعمال بسیار مشخصی محدود نموده که در ماده ۵این قانون تذکر یافته است. اما قانون منع آزار و اذیت، اعمال جرمی را به هرعملی بازگذاشته است. علاوه براین، مطابق قانون منع آزار و اذیت،  تماس فزیکی منحیث یکی از اشکال آزار و اذیت جنسی، ممکن است در نتیجه صدمات سطحی در روی بدن شخص زنده مانده بوجود آید. باوجود یکه اکثریت تماس های فزیکی منحیث یکی از اشکال آزارهای جنسی، آثاری را در روی بدن قربانیان بجا نمیگذارد.

 

فصل دوم قانون منع آزار و اذیت شامل میکانیزم های ثبت و راجستر شکایات قربانیان آزار و اذیت جنسی می باشد که این میکانیزم ها بسیار مشابه است با میکانیزم هاییکه درقانون منع خشونت علیه زنان برای کنترول خشونت ها تصریح یافته  است، این قانون کمیسیون عالی کنترول آزار و اذیت جنسی را منحیث بزرگترین مرجع برای رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی و مبارزه علیه فرهنگ آزار و اذیت جنسی معرفی نموده است، که این کمیسیون مرکب از معاونان هشت وزارت خانه ذیربط میباشند نظیر: وزارت امورداخله، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، عدلیه، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی و وزارت امور زنان، و اداره عالی لوی څارنوالی، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، ستره محکمه و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان.

 

تحت نظر این کمیسیون عالی، کمیته های مربوطه در ادارات ذیربط دولتی با عین مسؤولیت هاییکه این کمیسیون مطابق به مقررۀ منع آزار و اذیت زنان دارد، تاسیس میگردد.

 

۹.ماده ۹۴قانون اساسی افغانستان صراحت داردکه : ” قانون عبارت از مصوبه هردو مجلس شورای ملی است که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد. مگراینکه دراین قانون طوری دیگری تصریح گردیده باشد. درصورتیکه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد، میتواند آنرا درظرف پانزده روز ازتاریخ تقدیم با ذکردلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا درصورتیکه ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد”.