انتقام سخت تیم دولت ساز از مردم دایکندی در مسوده بودجه مالی سال 1399

وقتی ولایتی ۸۰ درصد یا ۶۰ درصد به تیم برنده رای می‌دهند به همان اندازه می‌توانند خواسته‌های خود را با قدرت و منطق تعقیب کنند و اگر به تیم بازنده رای داده باشند، به همان پیمانه خواسته‌های شان پا در هوا خواهند بود. ممکن است این نوع نگاه با توجه به وظایف حکومت‌ها درست نباشد اما در اینجا جزو واقعیت تلخ انکار ناپذیر است.!

متن زیر نوشته ی آقای توسلی مشاور معاون دوم ریاست جمهوری است

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ و ذکر چند نکته

----

۱- بودجه انکشافی سال ۹۹ در حدود یک سوم کل بودجه ملی (۳۲%) می‌باشد. (مجموع کل بودجه ۴۲۸ میلیارد افغانی و بودجه توسعه‌ای ۱۳۹ میلیارد افغانی می‌باشد).

۲- در بودجه سال ۹۹ پروژه‌های جدید از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند بلکه هدف حکومت تکمیل پروژه‌های سابق است.

۳- اختصاص بودجه به هر ولایت بر اساس معیارهای الف) تعداد نفوس، ب) درجه ولایت، ج) محرومیت و د) مساحت جغرافیایی می‌باشد که متاسفانه در طی ۱۹ سال این معیارها هم به درستی رعایت نشده است بلکه بیشتر بر بنیاد چانه زنی‌های وکلای هر ولایت و رهبران سیاسی به صورت جمعی و انفرادی بوده است.!

۴- نقش اول را در تنظیم و پیشنهاد پروژه‌ها حکومت محلی در ولایات و سپس ادارات مرکزی در کابل دارند. اما به دلیل زیاد بودن طرح‌های ارائه شده و کمبود بودجه انکشافی، بخشی اندک از آنان در مسوده بودجه وارد می‌شود.

۵- در قسمت گزینش و تنظیم پروژه‌ها به صورت کلی سیاست کلان حکومت نقش دارد اما در تعیین مصداق وکلای هر ولایت می‌توانند نقشی سازنده یا مخرب در قسمت اولویت‌بندی بر بنیادسنجش نیازها در سطح ملی و ولایتی داشته باشند.

۶- متاسفانه اکثر وکلا با بودجه‌سازی و تنظیم پروژه‌ها آشنایی چندان ندارد و اگر چانه زنی نمایند در حد طرح یک مکتب، ساخت مسجد، چاه آب و چند کیلومتر سرک جغلی است نه اینکه اولویت بنیادی در سطح ملی و ولایت خود را درست تشخیص کنند و در نظر بگیرند!

۷- وکلا در داخل پارلمان نه بر اساس منافع جمعی و ملی بلکه بر اساس منافع شخصی و قریه‌ای حرکت می‌کنند تا برای موکلین خود گبی برای گفتن داشته باشند و لذا فعلا فراکسیون قدرتمندی که بر مبنای منافع جمعی مردم افغانستان حرکت کنند و موضع بگیرند، وجود ندارد.

۸- مردم ما در صورتی می‌توانند به بودجه متوازن در سطح کشور، ولایات و ولسوالی‌ها برسند که در وزارت مالیه در بخش تنظیم بودجه و در سطح تصمیم‌گیری در این وزارت افراد توانمند، آگاه و دلسوز را داشته باشند و وکلا وظیفه نظارتی خود را به درستی ایفا نمایند، در غیر این صورت از تنظیم بودجه به صورت عادلانه و مساوی از هرم تا قاعده - باتوجه به نگاه غیر تخصصی - خبری نخواهد بود.

۹- به هر حال باتوجه به واقعیت عینی افعانستان چه بخواهیم و چه نخواهیم تعامل دو سویه است. وقتی ولایتی ۸۰ درصد یا ۶۰ درصد به تیم برنده رای می‌دهند به همان اندازه می‌توانند خواسته‌های خود را با قدرت و منطق تعقیب کنند و اگر به تیم بازنده رای داده باشند، به همان پیمانه خواسته‌های شان پا در هوا خواهند بود. ممکن است این نوع نگاه با توجه به وظایف حکومت‌ها درست نباشد اما در اینجا جزو واقعیت تلخ انکار ناپذیر است.!

۱۰- در پایان باید گفت که ۸۰ درصد انتقادات نه از روی آگاهی و تحلیل منطقی و نقد جدی سند بودجه سال ۹۹ بلکه بر بنیاد احساسات زودگذر مثل دوران انتخابات است که چندان اثربخش نخواهد بود.

از این رو امیدواریم نقدی بودجه خالی از پیشدواری و بر مبنای اسلوب علمی و مبنایی صورت گیرد تا برای رهبری حکومت، تصمیم‌گیرندگان و بودجه‌سازان کشور نیز در آینده مفید واقع شود.

منبع صفحه فیسبوک- توسلی