رمضان بشردوست : رایدهی در پارلمان نسبت به وزراء یا بر اساس پول بود، یا قوم، یا ولایت، یا رفاقت؟

اما چرا به یکباره نظر نماینده گان در مورد رای دادن به وزرا آن هم بعد از اینکه نوبت به اکلیل حکیمی، وزیر مالیه رسید، تغییر کرد؟ چرا روند استیضاح و سلب صلاحیت وزرا سیر نزولی در مجلس داشت؟...

 

عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی وزارت خانه های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان همه ساله یکی از مشکلات عمده در عدم انکشاف سراسری بوده است.

از آنجایی که بودجه انکشافی را کشورهای کمک کننده در اختیار دولت قرار می دهد، و این کشورها نیز با دیدن نیازمندی لازم برای هر برنامه انکشافی، این پول را به دولت می پردازد؛ پس نیاز است تا این کمک به وقت معین و در مکان مشخص به مصرف برسد.

 

اما در تمام پانزده سال گذشته از حکومت های موجود در کشور، بودجه انکشافی به میزان لازم به مصرف نرسیده و در ختم سال مالی، این پول دوباره به کشورهای کمک کننده برگشت داده شده است.

با این حال، در سال روان (1395) مجلس نماینده گان در تصمیمی بی سابقه رسیده گی به مصارف بودجه انکشافی را به کمیسیون تفتیش مرکزی سپرد و این کمیسیون نیز با ارائه گزارشی مبنی بر مصرف کمتر از 70درصد بودجه انکشافی از سوی 17 وزارت خانه، پیشنهاد استیضاح این وزرا را داد که از سوی نماینده گان با اکثریت آرا مورد تائید قرار گرفت.

روند استیضاح وزرا به روز شنبه (22عقرب) با حضور وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه آغاز شد که با توجه به حضور و توضیحات این وزرا در نشست عمومی، هر سه وزیر با اکثریت آرا سلب صلاحیت شدند.

هرچند پیش از آغاز روند استیضاح حکومت از مجلس خواسته بود تا در مورد عدم مصرف بجا و مناسب بودجه انکشافی، وزرا را تحت فشار قرار دهد؛ اما بعد از روز اول، نظر حکومت در این رابطه برعکس شد و خواهان توقف این روند شد که با مخالفت مجلس روبرو شد.

اما چرا به یکباره نظر نماینده گان در مورد رای دادن به وزرا آن هم بعد از اینکه نوبت به اکلیل حکیمی، وزیر مالیه رسید، تغییر کرد؟ چرا روند استیضاح و سلب صلاحیت وزرا سیر نزولی در مجلس داشت؟

 

در پاسخ به این سوالها، به سراغ نماینده ای رفتیم که در دو دوره اخیر حضور داشته و در بسیاری از تصمیم گیریهای مجلس نیز مخالف بوده و آن را به صلاح ملت نداسته است.

رمضان بشر دوست، نماینده مردم کابل که بعد از یک اداره ساده در وزارت پلان دوره حامد کرزی که شاید در روند حکومتداری افغانستان بی سابقه بود؛ با بالاترین رای به مجلس راه یافت در گفت و گویی اختصاصی به خبرنگار خبرگزاری شفقنامی گوید :«موضوع معامله گری، به حدی جدی بوده که معامله گری واضح صورت گرفته و معیار رای دادن متاسفانه عدم مصرف بودجه نبوده است.»

 

به باور وی، اگر معیار رای دادن نماینده گان (اکثر آنها)، عدم مصرف بودجه بود؛ مناسب می بود و در ابتدا نیز قرار شد که وزرا به همین دلیل استیضاح شوند؛ اما در بین راه مسیر تغییر کرد.

بشردوست می گوید که هرچند نماینده گان در ابتدا با اکثریت آرا تائید کردند که اگر دلایل قانع کننده نبود باید به تمام وزرا رای عدم اعتماد داده شود؛ و این روند در روز اول نیز عملی شد.

اما وزیر سابق پلان می افزاید :«روز اول این کار شد و حتی صحبت وزیر خارجه که ادعا داشت در محاسبات بودجه انکشافی اشتباه شده نیز مورد قبول نبود و هر سه وزیر سلب صلاحیت شد؛ اما از روز دوم به بعد مسئله طور دیگر شد و وزرایی که حتی با عدم حضورشان به مجلس اهانت کردند و دلایل نگفتند که قضاوت شود؛ رای اعتماد گرفتند.»

به عقیده وی، با وزرایی که کمتر از 70 درصد مصرف کرده بوده و در مجلس توضیح هم ندادند، به صورت عادلانه برخورد نشد، بعضی از وزرایی که میزان کمتر مصرف کرده بودند، رای اعتماد گرفتند؛ اما وزیری که بالاتر مصرف کرده بود، سلب صلاحیت شد.

بشردوست می گوید :«وزیر تحصیلات که رای عدم اعتماد گرفت، بالاتر از شماری از وزرا مصرف کرده بود؛ نمی گویم که وزرا خوب هستند، همه یک «قوماش» هستند، اما وزیر تحصیلات که 31/64 درصد مصرف کرده سلب صلاحیت می شود و وزیر شهرسازی که 18/49 مصرف کرده تقدیرنامه می گیرد، این مثال برای دیگران هم است.»

 

بر اساس اظهارات منبع، اگر معیار رای مصرف بودجه بود، نباید هیچکدام از وزرا رای می آورد و اگر رای درجه بندی در بین این وزرا هم می بود، نباید وزیر مالیه، عدلیه، شهرسازی انرژی و آب نباید رای می گرفتند، بلکه وزرایی باید رای می گرفتند که بالاتر از دیگران بودجه شان را مصرف کرده بودند.

 

وی به صراحت تاکید کرد :«به این عقیده هستم؛ که رایدهی یا بر اساس پول بود، یا قوم، یا ولایت، یا رفاقت؟ اما فکر می کنم که ولایت و دوستی پوششی برای گرفتن پول است، چون نماینده گان گفته نمی توانند که پول گرفته اند، بر اساس یک قضاوت عادلانه باید گفت که رای بر اساس پول بوده نه مصرف بودجه.»

 

نماینده مردم کابل افزود که در داخل صحن مجلس نیز متاسفانه لابی گری از سوی افرادی نزدیک به وزرا جریان داشت که آنها نه عضوی از پارلمان بودند و نه هم وکیل، اما به صورت آزادانه برای وزرا کمپین می کردند.

 

از سوی دیگر، بشر دوست می گوید که در داخل تالار رایدهی و بر خلاف اصول وظایف داخلی، نماینده گان برای وزرا کمپین می کردند.

 

وی معتقد است که :«افغان هایی که برق ندارند و وزیر انرژی و آب پول را مصرف نکرد؛ دهاقینی که سردخانه و تراکتور ندارند، وزیر آنها رای آورد، معلمین بعد از دو سال یک اتاق هم برایشان جور نشد، وزیر شهرسازی رای آورد، زندانیهایی که صدها تن هستند و مدت محکومیت آنها یک و دو سال تمام شده اما چون پول ندارند و در یک اتاق 12 نفر هستند از بودجه انکشافی مصرف نشد و وزیر عدلیه رای آورد؛ پارلمان را زیر سوال می برد.»

 

بشردوست در پایان تاکید کرد با این رویکرد، مردم وحشت زده می شوند و می گویند که چطور برای یک دزد، کف می زنند، یک سودجو و بیچاره دیگر که لابی نداشته و پول تقسیم نکرده و رگ قومی را فشار نداده را به خانه روان می کنند.

 

به باور وی، این رویکرد فاجعه است که بیچاره ها زده شده و کسانی که قدرت خارجی دارند رای می گیرند.

 

این در حالی است که بر اساس تصمیم مجلس مبنی بر استیضاح 17 وزیری که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند، وزرای فواید عامه، امور خارجه، معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات سلب صلاحیت شده و وزرای مالیه، امور شهرسازی، زراعت، مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب، مهاجرین، اقتصاد، صحت عامه و عدلیه نیز رای اعتماد کسب کرده اند؛ در این بین برای عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ به دلیل استعفا از سمتش پیش از استیضاح، رایگیری نشد.