عدالت اجتماعی؛ حلقه مفقوده بودجه ملی

با این حال باید اعتراف کنیم که حلقه مفقوده در بودجه ملی سال 1399 مثل همه سال‌های گذشته، عدالت اجتماعی است. متاسفانه بودجه ملی در طول سال‌های گذشته و هم چنان بودجه سال 1399 همواره از عدم توازن رنج می‌برده است و تا کنون نیز رنج می‌برد...

 

دیروز اعضای مجلس نمایندگان در یک جلسه اضطراری بودجه سال 1399 کشور را تصویب کرد. نفس تصویب بودجه در زمان فعلی یک گام مثبت بود که از سوی اعضای مجلس نمایندگان برداشته شد.

نفس تصویب بودجه در شرایطی که مجلس به رخصتی زمستانی می‌رود، به نفع کشور است. به خصوص این که افغانستان در وضعیت مبهم جنگ و صلح قرار دارد و هر روز بازی‌های جدید وارد قضایای کلان کشور می‌شود. تصویب بودجه ملی اعتماد به نفس رهبری نظام را بالا می‌برد و اعتماد عمومی به دولت و نظام سیاسی کشور را افزایش می‌دهد و به طور خودکار سبب تحکیم ثبات سیاسی می‌گردد.

با این حال باید اعتراف کنیم که حلقه مفقوده در بودجه ملی سال 1399 مثل همه سال‌های گذشته، عدالت اجتماعی است. متاسفانه بودجه ملی در طول سال‌های گذشته و هم چنان بودجه سال 1399 همواره از عدم توازن رنج می‌برده است و تا کنون نیز رنج می‌برد.

این که چه چیزی سبب این عدم توازن و بی عدالتی در بودجه می‌گردد، یک امر تاریخی و کلان است. اما باید اذعان کنیم که اصل عدم توازن یک امری قطعی و مسلم در تمام سال‌های گذشته در بودجه ملی بوده است و هم‌چنان یک امر مسلم و قطعی در سال آینده مالی کشور خواهد بود.

براساس مسوده پیشنهادی بودجه ملی سال مالی 1399 در حدود 428 میلیارد افغانی می‌باشد که نسبت به سال مالی 1398، در حدود 29 میلیارد افغانی افزایش یافته است. مجموع عواید دولت در سال مالی 99 در حدود 416 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که 208 میلیارد آن از طریق عواید داخلی و 207 میلیارد دیگر آن از طریق کمک‌ها و قرضه‌های خارجی تأمین می‌شود. باوجود اینکه بودجه سال 99 با روحیه محتاطانه و محافظه کارانه تدوین شده است اما نسبت به بودجه ملی آغاز سال مالی 1398 در حدود 29 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد که یک گام مثبت است. در نهایت مجموع بودجه ملی در سال 1399 مبلغ 428 میلیارد افغانی و با صرف هر دالر معادل 77 افغانی، مجموعا نزدیک به 5.5 میلیارد دالر آمریکایی می شود.

اگرچه نمایندگان مجلس بعد از انتقادها و برخی تعدیلات ضروری بودجه سال 1399 را با اکثریت آرا تصویب کرده اند و در مجموع بودجه ملی سال آینده نسبت به سال های گذشته افزایش 12درصدی را نشان می‌دهد.  اما این افزایش و هم چنین نگاه واقع بینانه نسبت به منابع درآمد دولت و هم‌چنین امکان تطبیق پلان‌های انکشافی در سال‌های آینده و نیز رای اکثریت نمایندگان مردم به بسته پیشنهادی حکومت، هرگز به معنای عادلانه بودن آن نیست.

با این وجود تجربه نشان داده است که در طول سال‌های اخیر سهم هر شهروند و هر یک از ولایات از مجموع بودجه ملی بی نهایت نابرابر و نامتوازن بوده است. اگر با یک حساب سرانگشتی پنج و نیم میلیارد دالر مجموع بودجه ملی را بر مجموع شهروندان کشور، چه بر اساس نفوس و یا بر اساس ولایت، تقسیم کنیم، سهم نابرابر برخی از شهروندان کشور نسبت به سایر شهروندان، وحشتناک و غیر قابل باور خواهد بود. زیرا در این تسهیم و تقسیم بندی به برخی از ولایات صدها میلیون دالر می‌رسد و به برخی دیگر کمتر از ده میلیون دالر خواهد رسید. در نهایت سهم سرانه هر شهروند ساکن در یک ولایت نسبت به شهروندان یک ولایت دیگر بسیار غیر عادلانه و نابرابر خواهد بود.

این نابرابری و عدم توازن متاسفانه ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی دارد که نمی‌توان به طور زودهنگام آن‌ها را ریشه کن کرد و دور ریخت. ولی می‌توان میکانیزم‌هایی در حین بودجه‌سازی به وجود آورد که به مرور به تامین عدالت و شفافیت و توازن در میان تمام شهروندان کشور بینجامد.

از لحاظ حقوقی و سیاسی هرگونه برتری و افزون‌خواهی در میان شهروندان کشور، در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور نفی شده است و شهروندان افغانستان با همدیگر از تمام جهات از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار هستند. اما در عالم واقع که بودجه ملی ما یک معیار مهم در سنجش واقعیت‌ها است، هم‌چنان شاهد نابرابری و تداوم بی عدالتی‌ها در ان هستیم.

بدون شک بودجه ملی سال 1399 یکی از مواردی است که هنوز از بی عدالتی و نابرابری رنج می‌برد و حلقه مفقوده در آن هنوز «عدالت اجتماعی» است.  امیدواریم که در سال‌های پیش رو، فاکتورهای بی‌عدالتی و عدم توازن از بین برود و ما شاهد بودجه مبتنی بر واقعیت‌های موجود کشور و کاملا متوازن و عادلانه نسبت به همه ولایات و شهروندان کشور باشیم. هم‌چنین امیدوار هستیم که با اراده جدی و قاطع رهبری حکومت و تداوم روندهای اصلاح‌گرایانه موجود، عدالت به مثابه گمشده اصلی مردم افغانستان، تامین گردد.

پنجشنبه ۳ دلو ۱۳۹۸ - محمد هدایت- روز نامه افغانستان