پروژه های ولایت دایکندی که در ضمیمه سند بودجه آمده و تحت کار / تطبیق یا در تدارکات ذکر شده، عبارتند از:
1) اعمار مسجدشریف بازار القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی،
2) اعمار تعمیر مکتب میش علیا مرکز ولایت و تکمیل مکتب نمیه کاره گنده نیک مرکز ولایت...
اینجا دایکندی است، سرزمین فراموش شده و مورد غضب ارگ نشینان، مردم که محروم از همه چیز و از همه امکانات است؛ مردم که سالها و سالها در اوج رنج های تاریخی، فقر و محرومیت بی شمار به سر می برند؛ مردم که در حصار زندان سیاسی، انکشاف و توسعه قرار دارند. در اینجا از آمبولانس و امکانات پزشکی خبری نیست! در اینجا از سرک و جاده پخته خبری نیست! در اینجا از آب بهداشتی و برق خبری نیست! در اینجا از وسایل صحی خبری نیست!
این عکس نشان دهنده انتقال مریض از ولسوالی سنگ تخت و بندر به مرکز ولایت دایکندی می باشد
به ملت شریف دایکندی پروژه عام المنفعه خط پتک دوانی که از قید قلم خادمان ملت،انکشاف متوازن،عدالت اجتماعی،و امنیت سرتاسری که جزو شعار های شان بوده و است باقی مانده بود امروز بدست آمریت پتک دوانی افتتاح و به بهره برداری رسید
این عکس ها سند ماندگاراست برای نسل آینده و تاریخ کشور از ظلم و تبعیضی که ارگ نشینان بر مدنی ترین مردم روا داشته است و دلیل است بر:
وقتی ولایتی ۸۰ درصد یا ۶۰ درصد به تیم برنده رای می‌دهند به همان اندازه می‌توانند خواسته‌های خود را با قدرت و منطق تعقیب کنند و اگر به تیم بازنده رای داده باشند، به همان پیمانه خواسته‌های شان پا در هوا خواهند بود. ممکن است این نوع نگاه با توجه به وظایف حکومت‌ها درست نباشد اما در اینجا جزو واقعیت تلخ انکار ناپذیر است.!
اما گوشه پنهان و پیام اصلی بودجه برای سال ۹۹ برای مردم دایکندی، نفاق و توطعه است. در تقسیم بودجه پروژه‌ها، بین ولسوالی‌های دایکندی رد پای شیطان فرزند شیطان بطور واضح دیده می شود...
با این حال باید اعتراف کنیم که حلقه مفقوده در بودجه ملی سال 1399 مثل همه سال‌های گذشته، عدالت اجتماعی است. متاسفانه بودجه ملی در طول سال‌های گذشته و هم چنان بودجه سال 1399 همواره از عدم توازن رنج می‌برده است و تا کنون نیز رنج می‌برد...
مردم دایکندی باید در اعتراض به وضعیت نا بسامان سرگهای ولایت دایکندی و سیاست های تبعیضی ارگ نشینان دروازه‌های ادارات دولتی این ولایت را قفل نمایند.
علی اکبر جمشیدی نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه گفت: بر بنیاد قانون اساسی رییس جمهور نمی‌تواند از مقام خود به منافع حزبی، قومی و زبانی استفاده کند؛ اما با کمال تاسف حکومت فعلی خلاف قانون اساسی بر علیه اقوام ساکن مخصوصاً هزاره ها اعمال تبعیض می‌کند...
شماری از اعضای مجلس نمایندگان تحت عنوان “مجمع وکلای حمایت از حقوق مردم افغانستان” حضور مردم شیعه و هزاره را در ادارت دولتی مرکز و ولایات مایوس کننده خوانده و گفته اند که در مجموع ۳۴ ولایت، صرف یک فرمانده پولیس از این مردم وجود دارد...
